انطلاقا من دورها الريادي في تخطيط وتنفيذ مشاريع المدينة ذات الطابع الخاص، وجهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اهتمامها بوسط المدينة الذي هو بمثابة القلب النابض، والذي بدأ يفقد وظائفه الرئيسية ويعاني من هجرة سكانه الأصليين إلى مناطق أكثر حداثة.

وقد سارت خطط واستراتيجيات الهيئة العليا نحو إعادة تطوير وسط المدينة بدءاً من المركز أو النواة والمتمثلة في منطقة قصر الحكم، تأكيداً لدور هذه المنطقة كمركز إداري وثقافي وتجاري لمدينة الرياض، العاصمة, وذلك من خلال رفع المستوى العمراني لهذه المنطقة، وتحسين مظهرها، وتسهيل الوصول إليها من خلال تحسين حركة النقل والمشاة فيها، وتعزيزها بالخدمات والمرافق العامة، والمحافظة على العناصر والمواقع التراثية والتاريخية بها، وكذلك تهيئة المقار الملائمة للأنشطة الدينية والرسمية والإدارية.

وقد تم وضع إستراتيجية شاملة للعمل التخطيطي الخاص بإعادة تطوير منطقة قصر الحكم، اعتمدت على عدد من العوامل والحقائق التي أظهرتها الدراسات التفصيلية للمنطقة، تتمثل في ما يلي:

·     التوجه نحو التقليل من نزع الملكيات إلى الحد الأدنى بغرض إفساح المجال لدور القطاع الخاص الاستثماري.

·         الرغبة في الاستجابة لقوة السوق وواقع العرض والطلب.

·     تحقيق أهداف التوجهات العامة بأن يكون الاتجاه نحو التجديد والتحسين العمراني وليس إعادة البناء للمنطقة.

وقد اعتمدت الهيئة البرنامج التطويري المرحلي الذي حقق الاستراتيجيات المطروحة لتطوير هذه المنطقة، بحيث جرى تنفيذه على مدى قريب ومدى بعيد، ويتكون هذا البرنامج من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: ركزت على إنشاء المقار الإدارية الرئيسية في المدينة ذات العلاقة الوطيدة بالسكان، لتأكيد وتفعيل الحركة والنشاط في المنطقة؛ فشملت إنشاء مقر إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض.

المرحلة الثانية: ركزت على إعادة تطوير منشآت ومقار تاريخية وتراثية وتهيئة المنطقة بالخدمات والمرافق العامة كالطرق الرئيسية التي تربط المدينة بوسطها، وكذلك إنشاء الساحات والميادين العامة وترميم الأماكن التاريخية.

المرحلة الثالثة: ركزت على إعادة التطوير من خلال إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص بعد أن حظيت المنطقة بثقة مطوري هذا القطاع، وذلك بعد إتمام تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث أنشِئ خلال هذه المرحلة مقرات بعض الجهات: كالمحكمة العامة، والدفاع المدني، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيـخ، وميدان دخنة، وتطوير سوق الزلّ، إضافة إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة.

ويمثل مشروع تطوير منطقة قصر الحكم نجاحا بارزا في إبراز ملامح الماضي العريق في ثوب عصري ملائم, و من خلال جولة في هذه المنطقة ستبرز معالم مركز حضاري نشط استعاد نشاطه و حيويته من خلال برنامج التطوير.

جولة في منطقة قصر الحكم

v       قصر الحكم

v       بوابة الثميري

v      مجمع سويقة التجاري

v      ساحة المصمك

v      ميدان العدل

v      ساحة الصفاة

v      ساحة الإمام محمد بن سعود

v      سوق الديرة

v      مركز المعيقلية التجاري

v      سور المدينة القديم وبواباته التاريخية

v      سوق الزل

قصر الحكم

يعتبر قصر الحكم قيمة تاريخية كبيرة, وشاهد على التطور السياسي في المملكة, فقد كان مقراً للحاكم وملتقى المواطنين بقادتهم وولاة الأمر فيهم منذ عهد الإمام تركي بن عبد الله. وقد أعيد بناء هذا القصر في موقعه السابق على أرض مساحتها (11,500) متر مربع.

وقد استلهم تصميم هذا القصر من الملامح التقليدية لعمارة المنطقة، حيث يبدو ظاهرياً كأنه مؤلف من جزأين: أحدهما جنوبي يتكون من ستة أدوار على هيئة قلعة ذات أسوار و أربعة أبراج في أركانها ترمز ضخامتها إلى القوة والمنعة، إضافة إلى برج خامس في الوسط يشكل مصدر إضاءة وتهوية للأفنية والمكاتب الواقعة تحته، ويلتصق بهذا البرج من جهة الشمال جزء آخر مؤلف من خمسة أدوار. والواجهات الخارجية لهذا القصر شبه مصمتة، فيما تنتشر داخله سلسلة من الفراغات والأفنية متنوعة الأحجام موزعة توزيعاً مرناً تعطي إحساسا بالرحابة والسعة.

ويضم الدور الأول من القصر، مجلساً ملكياً تبلغ مساحته (2000) متر مربع وارتفاعه 14 متراً، وشيد على جانبي هذا المجلس صفوف من الأعمدة المغطاة بالرخام، وقد زُينت جدرانُه بزخارف ونقوش على الطراز المحلي، كما يضم أيضاً مكتباً لخادم الحرمين الشريفين ومجالس ملحقة به، وصالة رئيسية للطعام تبلغ مساحتها (1120) متراً مربعاً، إضافةً إلى مجالس وقاعات وملاحق أخرى. كما يضم الدور الأول مكتب سمو أمير منطقة الرياض ومجلساً يستقبل فيه المواطنين، وجناحاً خاصاً لسموه وقاعة اجتماعات وصالة طعام. أما الأدوار العلوية من القصر فتضم مكاتب للإداريين وقاعة للاجتماعات وأخرى للمحاضرات تتسع لـ (185) شخصاً مجهزة بنظام للترجمة الفورية ووسائل سمعية وبصرية ولعرض الأفلام وعروض الشرائح.

بوابة الثميري

تمثل بوابة الثميري المطلة على شارع الملك فيصل المدخل الشرقي لمنطقة قصر الحكم. وكانت هذه البوابة في الماضي إحدى المداخل الرئيسية لمدينة الرياض عندما كان سور المدينة القديم ما يزال قائماً، وقد هدمت مع هذا السور عندما بدأ التوسع العمراني يزحف من المدينة إلى خارجة، وقد أعيد بناء هذه البوابة مع جزء من السور ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير منطقة قصر الحكم وذلك في مواقعها الأصلية، وبأسلوب بنائها السابق وبمواد البناء التقليدية.

مجمع سويقة التجاري

تم تصميم مجمع سويقة التجاري بأسلوب معماري يتناغم مع طبيعة العمران السعودي في المنطقة. وهو عبارة عن سوق شعبي اعتمد فيه التصميم على امتداد المساحات والمشهد الجمالي البصري. ويتوسط السوق عدة أفنية يتخللها ممرات مغطاة بخيام ومشربيات, ويضم هذا المجمع _ الذي طوره أحد المستثمرين _ 260 محلاً تجارياً في الجانب الشرقي باتساعات مختلفة. ويقع إلى الغرب من مجمع سويقة ساحة عامة تحيط بحصن المصمك التاريخي الذي أقيم في مطلع القرن الرابع عشر الهجري.

ساحة المصمك

أقيمت ساحة المصمك بامتدادها واتساعها لإبراز الحصن بالشكل اللائق نظرا لمكانته التاريخية, وتبلغ مساحتها (4500) متر مربع وقد غرس في الجزء الجنوبي منها صفوف من أشجار النخيل فيما غرست أشجار وشجيرات أخرى في بقية أجزاء الساحة عدا الجهة الشرقية التي زينت بتنسيق صحراوي تنتهي بمدرجات مرتفعة عن سطح الأرض للجلوس عليها ولحماية الحصن. و يتخلل هذه الساحة ممرات للمشاة مرصوفة بحجر الرياض، وهي مهيأة لإقامة أنشطة الفنون الشعبية والتراثية فيها. وقد أعيد بناء المسجد المجاور لحصن المصمك على النمط العمراني التقليدي للمنطقة ليتناغم المشهد الجمالي في المنطقة. كما روعي اتصال ساحة المصمك من جهتها الغربية مع ميدان العدل.

ميدان العدل

أحد الساحات المفتوحة التي تشكل عنصر الربط بين المواقع الأخرى في المنطقة, وهو الميدان الرئيسي لمدينة الرياض حيث تطل عليه العناصر العمرانية الرئيسية بالمنطقة مثل قصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبد الله, إضافة إلى أنشطة إدارية وتجارية ومكتبية أخرى.

وتبلغ مساحة الميدان 14 ألف متر مربع بأبعاد تتناسب مع ارتفاعات المباني المطلة عليه, وتحده من جهة الشمال مكاتب إدارية تحتها محلات تجارية, وتحده من جهة الجنوب أسواق الأوقاف الخيرية، أما الحد الشرقي للميدان فتشكله أروقة مظللة تحتها محلات تجارية. وتتناثر في أطراف الميدان أشجار النخيل متتبعة اتجاهات حركة المشاة الرئيسية التي تنطلق من الميدان وتصب إليه. ويشكل هذا الميدان امتداداً لجامع الإمام تركي بن عبد الله، ونقطة التقاء لممرات المشاة التي تتخلل منطقة قصر الحكم, ويعتبر بهذه المعطيات مكانا مناسبا لإقامة الاحتفالات والمناسبات الرسمية والشعبية.

ويقف جنوب هذا الميدان برج الساعة الذي رمم واستبدلت ساعته وأبقي ليشير إلى مرحلة من مراحل نمو المدينة.

جامع الإمام تركي بن عبد الله

ظل هذا الجامع يقوم بدور الجامع الكبير في المدينة لعقود طويلة، وقد أعيد بناؤه في نفس موقعه السابق على أرض مساحتها ( 16800) متر مربع، ولهذا الجامع مداخل رئيسية تفتح على ميدان العدل وعلى شارع الإمام تركي بن عبد الله وساحة الصفاة, وتؤدي بعض هذه المداخل إلى ساحة مستطيلة الشكل مساحتها حوالي( 4800 ) متر مربع محاطة بأروقة مظلله تحتها بسطات تجارية.

وتبلغ مساحة المصلى الرئيسي (6320) متراً مربعاً وارتفاعه (14,8) متراً، ويحد من هذا الارتفاع في الداخل أعمدة وقناطر خشبية تحمل وحدات الإنارة والمكبرات الصوتية, ويتسع الجامع لنحو 17 ألف مُصَل. وقد أقيم على جانبي الجامع منارتان بارتفاع 50 متراً, أستُلهمَ في تصميمهما روح العمارة التقليدية، وهناك مكتبتان للرجال والنساء، مساحة كل منهما 325 متراً تقريباً.

وقد بني الجامع من وحدات خرسانية سابقة الصب, وغطيت جدرانه الخارجية والجزء العلوي من الجدران الداخلية بحجر الرياض بينما غُطي الجزء الأسفل من الجدران والأعمدة بالرخام الأبيض, أما السقف فقد غُطي ببلاطات خرسانية تشبه المرابيع الخشبية التي كانت تغطي سقف المسجد القديم, وجهز الجامع بوسائل البث التليفزيوني والإذاعي المباشر وكاميرات تلفزيونية يتم التحكم فيها عن بعد.

ويتصل جامع الإمام تركي مع قصر الحكم بجسرين على مستوى الدور الأول عبر ساحة الصفاة الواقعة بينهما محاكاة لما كان عليه الوضع في السابق، ورمزاً لنهج الدولة في ارتباط الحكم بالشرع الحنيف.

ساحة الصفاة

تقع ساحة الصفاة بين جامع الإمام تركي بن عبد الله وقصر الحكم متصلة بميدان العدل من جهته الغربية. ويفتح على هذه الساحة المدخل الملكي لقصر الحكم وعبرها يتصل قصر الحكم بجامع الإمام تركي بن عبد الله على مستوى الأرض وعن طريق جسرين على مستوى الدور الأول وقد غرست في هذه الساحة صفوف من أشجار النخيل بامتداد طولي متناسق.

ساحة الإمام محمد بن سعود

تشغل هذه الساحة أرضاً مساحتها 14 ألف متر مربع وتتصل من جهة الغرب بسلسلة من الميادين والساحات العامة المفتوحة التي تمثل عنصر الربط الرئيسي للمكونات العمرانية في منطقة قصر الحكم وتضفي على تخطيطها نمطاً عمرانياً متميزاً, والساحة مزروعة بأشجار و شجيرات متنوعة كما أنها مجهزة بأماكن مظللة للجلوس ونوافير تضفي جواً من البهجة, ويطل عليها قصر الحكم من جهتها الشرقية وأمانة منطقة الرياض من جهتها الجنوبية ومركز المعيقلية التجاري من الجهة الشمالية.

سوق الديرة

يقع سوق الديرة جنوب ساحة الإمام محمد بن سعود في موقع سوق المقيبرة القديم بجوار مبنى أمانة منطقة الرياض, ويضم السوق (400) محل تجاري لبيع سلع متنوعة, ومكاتب للصرافة وأنشطة أخرى متعددة. وتم تطوير سوق الديرة من قبل الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري.

مركز المعيقلية التجاري

 يقع مركز المعيقلية التجاري في أقصى الطرف الغربي لمنطقة قصر الحكم وقامت على تطويره الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري المكونة من أمانة منطقة الرياض ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركة العقارية السعودية.

ويضم هذا المركز حوالي (1000) محل تجاري بالإضافة إلى مكاتب وشقق سكنية, كما توجد تحته مواقف للسيارات تتسع لحوالي (2000) سيارة.

سور المدينة القديم وبواباته التاريخية

 قامت الهيئة العليا بوضع التصميمات والتصورات العامة للحفاظ على المقومات الرئيسية للمنطقة وما تمثله من تراث وحضور تاريخي مميز, مع إضفاء عنصر الحداثة في المواقع المنشأة, فتم إعادة بناء بوابتي دخنة والثميري وبرج الديرة إضافة إلى أجزاء من سور المدينة القديم. وقد أعيد بناء بوابة دخنة في موقعها السابق في نهاية شارع الإمام محمد بن عبد الوهاب عند التقائه مع شارع طارق بن زياد, كما أعيد بناء البرج المجاور لهذه البوابة وكذلك جزء من السور. وقد أعيد بناء بوابة الثميري في موقعها السابق أيضا في أول شارع الثميري من جهة الشرق.

وأعيد بناء سور المدينة على أنقاض السور الشرقي القديم في المنطقة الواقعة شرق مجمع سويقة التجاري، كما جرى توضيح مساره على الشارع بأحجار ذات ألوان مختلفة عن لون الإسفلت في الأجزاء التي تعذرت فيها إعادة بنائه، وتم بناء برج الديرة الواقع في المنطقة المحصورة بين سوق الديرة ومجمع الإمارة في جهته الجنوبية.

لقد تم تحديد مواقع البوابات والأبراج ومسار السور والمواد المستخدمة في التشييد وفقاً لدراسات شاملة, والرجوع إلى مصادر متعددة داخل المملكة وخارجها, مما أتاح إمكانية تصميم هذه المواقع بنمطها الأصلي من حيث الشكل والطابع, واستخدمت مواد البناء التقليدية في عمليات التشييد, حيث بنيت قواعد البوابات من الحجر الطبيعي وجدرانها من اللبن, كما استخدم في تنسيقها عروق الأثل وسعف النخيل, واستخدم الطين المقوى بالتبْن في عمليات اللياسة. وتم الاستعانة في بناء هذه العناصر بحرفيين محليين؛ مما ساعد على تشييدها بشكل مماثل لما كانت عليه في السابق.

سوق الزل

كان الهدف الرئيسي من عمليات تحسين سوق الزل هو الحفاظ على الطابع العام والأنشطة التجارية القائمة لتشجيع الملاك على تطوير عقاراتهم,. لذا تمت إعادة تنظيم البنية التحتية وإزالة بقايا المباني الطينية المتهدمة حول السوق والقيام بأعمال التبليط والإنارة للممرات الداخلية للسوق حيث المحلات التجارية النشطة وتنظيم لوحات المحلات التجارية بصورة موحدة وتحسين واجهات الممرات الداخلية وأسقفها.

لقد قام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا بدراسة منطقة سوق الزل وهي المنطقة المحصورة بين شارع طارق بن زياد جنوباً وشارع الشيخ محمد بن عبد الوهاب غرباً وشارع الشيخ محمد بن إبراهيم شرقاً وتبلغ مساحتها ( 38,580 ) متراً مربعاً، وتحتوي في جزئها الشمالي على أنشطة تجارية لبيع وتصنيع المواد التقليدية والتراثية مثل البشوت والسيوف والتحف والسجاد (الزل) والأحذية وغيرها. وفي جزئها الجنوبي الغربي تم إعادة بناء مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم. ويوجد على شارعي الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض الأنشطة التجارية، أما بقية المنطقة فمعظمها ملكيات وعقارات خاصة متهدمة ومهجورة وأراضي غير مطورة.